المالكي يؤكد أن العراق استعاد عافيته سياسيا واقتصاديا خلال فترة قصيرة
رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، السبت، أن العراق استعاد عافيته سياسيا واقتصاديا وأمنيا خلال فترة قصيرة، فيما دعا العراقيين إلى تحمل المسؤولية الشرعية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات والإسراع في بناء مؤسسات الدولة.
وقال نوري المالكي خلال الاحتفالية المركزية بـ"يوم العراق" التي أقيمت في بغداد بمناسبة الانسحاب الأميركي وحضرتها "السومرية نيوز"، إن "الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول، والذي يصادف انتهاء عملية انسحاب القوات الأميركية من العراق كافة يوما وطنيا وهو يوم العراق"، مؤكدا أن "العراق استعاد عافيته سياسيا واقتصاديا وأمنيا خلال فترة زمنية قصيرة وفي ظل وجود القوات الأجنبية على أراضيه".
وأضاف المالكي أن "العراق استعاد عافيته رغم كل الجهود والمخططات التي كانت ولا تزال تعمل لأن يبقى العراق معزولا ومنكفئا على جراحه ومشاكله"، مشيرا إلى أن "العراق يستعد بجهود ابناءه كي يقود مشروعا نهضويا في المجالات السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية لتحقيق طموحات الشعب العراقي".
ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي العراقيين إلى "تحمل المسؤولية الشرعية والتاريخية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الخلافات الجانبية والتسريع في بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة والاحتكام إلى الدستور والقانون لطي صفحة الماضي والوصول إلى بر الأمان"، مشيرا إلى أن "اليوم هو عيد للعراقيين جميعا وفجر يوم جديد أطل على بلاد وادي الرافدين وساهم الجميع في انجازه وهو يوم تشمخ فيه راية العراق حرا مستقرا ومستقلا ".
وتابع المالكي أن "بلدكم اليوم حرا وانتم أسياد تستحقون وليس على أبناء العراق إلا الحفاظ على سيادته ووحدته واستقلاله، وسيثبتون للعالم أجمع أنهم على قدر مسؤولية حمل الأمانة"، لافتا إلى أن "العراق استطاع الخروج من عدة مراحل صعبة أولها الحقبة المظلمة للنظام الدكتاتوري السابق والثانية الحرب الأهلية الطائفية والثالثة انسحاب القوات الأجنبية من العراق والرابعة ما مضينا به بقوة وما نجحنا فيه وهو الإعمار والتطوير والخدمات".
وأوضح المالكي أن الحكومة العراقية "قطعت شوطا كبيرا في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تعرض لها العراق في الاستثمارات النفطية وارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير ووقعنا على أربع جولات للتراخيص مع كبريات الشركات العالمية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعاقدت مع الاستثمار الوطني في مجال الغاز الذي ظل على مدى عشرات السنين يتعرض للحرق والهدر المتعمد والظالم".
وأكد رئيس الوزراء أن "الحكومة تعمل في خطى متسارعة لتفعيل مشروع الإسكان الوطني وتخصيص مبالغ مالية لبناء مجمعات سكنية للفقراء ومجمعات أخرى منخفضة الكلفة لأصحاب الدخل المحدود"، مضيفا "لقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في إكمال بناء محطات الكهرباء لمعالجة النقص في الطاقة الكهربائية إلى جانب التعاقد مع الشركات الكبرى في عدد من الدول الصناعية المتقدمة لبناء سكك الحديد والطرق السريعة وميناء الفاو والمطارات والسدود وإعادة بنية المصانع التي تم توزيعها بين القطاعين العام والخاص".
وأشار المالكي إلى "أننا سنبذل جهودا حقيقية لتطوير الواقع الزراعي الذي شهد تدانيا متسارعا في الفترة الأخيرة إلى جانب الاهتمام الكبير في مجال الاعمار وتطوير الاقتصاد وتقديم أفضل الخدمات وتوفير فرص العمل المناسبة والسكن اللائق للمواطنين"، مبينا أن "الحكومة جادة في العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع ومؤسسات الدولة واحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة واحترام التعددية السياسية والفكرية والدينية وضمان حرية الراي والتعبير لجميع العراقيين".
وأنهت الولايات المتحدة الأميركية رسميا تواجدها في العراق في كانون الأول من العام 2011 بعد تسع سنوات من اجتياح قواتها العسكرية عام 2003، وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين، بقرار من الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وكان العراق والولايات المتحدة وقعا، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي وتقليص عدد فرق إعادة الأعمار في المحافظات، فضلا عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الأعمار.
وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008، على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام الحالي، وكانت انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران من عام 2009.
يذكر أن العراق وقع، خلال العام الماضي 2010، عقوداً عدة مع شركات عالمية لتطوير بعض حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية، للتوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً، في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني، وتركزت تلك العقود في غالبيتها على حقول الجنوب.
الأحد يناير 01, 2012 2:24 am
