التحالف الوطني يعلن موافقته على حضور المؤتمر الوطني المقبل
أعلن التحالف الوطني، السبت، عن موافقته على حضور المؤتمر الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية جلال الطالباني لمعالجة القضايا العالقة، فيما أكد انه تم الاتفاق مع القائمة العراقية على اعتبار قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية.
وقال النائب عن التحالف مؤيد العبيدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الوطني قرر حضور المؤتمر الوطني العام، بعد أن أجرى زعيمه إبراهيم الجعفري اتصالات مع رئيس الجمهورية جلال طالباني"، مبينا أن "التحالف الوطني شكل لجنة مصغرة للانفتاح على أعضاء القائمة العراقية والمكونات الأخرى للتفاهم بشأن هذا المؤتمر".
وأضاف العبيدي أن "التفاهم بشأن الأمور العالقة والتي تعد محط اختلاف، يكون عبر الحوار من خلال المؤتمر الوطني"، مشيرا إلى أن "التحالف يسعى بان يكون عاملا مهما في حسم هذه القضية باعتباره الكتلة الأكبر التي تشرف على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي".
وكان رئيسا الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في الـ27 من كانون الأول الحالي، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها.
وبشأن قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد العبيدي أن تحالفه "اتفق خلال اجتماع مع ممثلي القائمة العراقية بان تكون قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قضائية"، معربا عن رفضه "لأي تدخل بعمل القضاء".
ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حاليا في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية العراقية، في الـ19 من كانون الأول الحالي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم أعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في الـ24 من كانون الأول الحالي، أن الهاشمي موجود بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وطلب الهاشمي من مجلس القضاء الأعلى نقل محاكمته إلى إقليم كردستان العراق لعدم ثقته بحيادية القضاء في بغداد، وبعد رفض مجلس القضاء طلب الهاشمي نقل محكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين في ديالى.
ورجح مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، اليوم السبت (31/12/2011)، موافقة مجلس القضاء الأعلى على طلب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل محاكمته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بديالى، مشيرا إلى أن هاتين المنطقتين تعتبران حلا وسطا بين بغداد وإقليم كردستان، مؤكدا أن نقل المحاكمة سيتيح للهاشمي الدفاع عن نفسه كون السلطات في تلك المنطقتين موزعة بين الإقليم والمركز.
وأكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس الجمعة، (30 كانون الأول 2011) أن الإتهامات الموجهة إلى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، "موضوع قضائي بحت"، وفي حين أعتبر أن الحوادث من هذا القبيل لا يمكن نقلها إلى أي مكان آخر بناءا على مقترحات من المتهم، بل أن المحكمة هي التي تقرر إجراء المحكمة في المكان المناسب، أشار إلى أن مكان المحكمة ينبغي أن يكون هو ذاته مكان حدوث الجريمة والاعترافات.
وقرر مجلس القضاء الأعلى في الـ25 من كانون الأول الحالي، إعادة التحقيق في التهم الموجهة لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي اجري من قبل قاض منفرد، فيما أعلنت الهيئة القضائية الخماسية أن مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي صدرت بعد توثيق تحقيقات القاضي المنفرد.
فيما اتهم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الجمعة (30/12/2011)، في رسالة وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى، جهات حكومية لم يسمها باستخدام وسائل الإعلام الحكومية في التشهير ضد المتهمين قبل التحقيق معهم ومنها قضية الهاشمي، فضلا عن استغلال ملفات تمس أمن الدولة والتلويح بها لإسكات الخصوم بدلاً عن تقديمها للقضاء، فيما أكد سعي قائمته لتشكيل لجان برلمانية مشتركة بالتعاون مع الكتل السياسية لمراقبة التحقيقات الجنائية ضد السياسيين وملاحقة ملفات الإرهاب والفساد التي يتم التستر عليها ولم تعلن نتائج التحقيقات فيها.
وأعلنت العراقية، في ( 24 كانون الأول الحالي) عن تقديمها طلبا رسميا لنقل قضية الهاشمي إلى محاكم إقليم كردستان، فيما حمل الهاشمي خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل، في (20 من كانون الأول الحالي)، رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية اتهامه بـ"الإرهاب"، مؤكدا أنه مستعد للمثول أمام القضاء في حال تم نقل قضيته إلى إقليم كردستان، فيما أكد يوم الأحد، (25 كانون الأول الحالي) أن الاتهامات التي وجهت إليه هي ابتزاز سياسي من قبل المالكي، وأشار إلى أن الأخير لديه قائمة لابتزاز خصومه وسينتقل باتهاماته إلى وزير المالية رافع العيساوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، فيما اعتبر أن اتهامه سيعمق من شعور السنة بالمظلومية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، عرض الاعترافات بصمات صريحة للخطاب الطائفي وترويجه، مطالباً بتشكيل لجنة مشتركة تمثل جميع الكتل السياسية للإشراف على مراحل التحقيق.
فيما دعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، إلى احترام عمل وتخصص القضاء العراقي والثقة به، مطالباً بعدم التدخل في شؤونه والطعن بقراراته، فيما وصف إصدار مذكرة اعتقال بحق نائبه طارق الهاشمي وعرض اعترافات عناصر حمايته في وسائل الإعلام بـ"القرارات المتسرعة.
وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الـ21 من كانون الأول الحالي، حكومة إقليم كردستان من السماح لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالهروب، مؤكدا أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم، فيما طالبه بتسليم نفسه للقضاء العراقي.
الأحد يناير 01, 2012 2:26 am
