أكدت الحكومة العراقية حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي لكنها تعارض تدويل الازمة السورية أو فرض عقوبات اقتصادية على دمشق.
وقال علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماع عقد يوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني تداعيات الوضع في سورية وقرارات الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية بهذا الصدد.
وأضاف أن مجلس الوزراء يؤكد حق الشعب السوري في اختيار نظامه الديمقراطي ونيل كامل حرياته ودعم الحكومة العراقية الكامل لشعب سورية الشقيق وكل الشعوب العربية ورفض كل أعمال القتل والعنف.
وقال الدباغ في تصريح مكتوب نقله موقع "إيلاف" أن الحكومة العراقية تؤكد بأن تفعيل المبادرة العربية لمعالجة الأزمة في سورية يقدم معالجة سليمة للوضع، لكن الآليات المتبعة والتي أقرها مجلس جامعة الدول العربية لا تحقق الغرض المطلوب.
وشدد المسؤول العراقي على أن الحكومة العراقية تعارض تدويل الأزمة في سورية وفرض عقوبات اقتصادية عليها.
وأكد الدباغ بأن الحكومة العراقية تعرب عن قلقها العميق لتداعيات الوضع على أمن ومصالح العراق والمنطقة.